الجمهورية اليمنية

تاريخ صناعة الأدوية في اليمن يعود إلى عام 1964، عندما تأسست الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو)، التي تعتبر واحدة من أولى الشركات في هذا المجال. منذ ذلك الحين، تطورت الصناعة الدوائية في اليمن بشكل ملحوظ، حيث بدأت بمصنع واحد في عام 1984، وهو مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص.

التطورات التاريخية

1. البداية: تأسست يدكو في 1964 وبدأت بتقديم الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، مما ساهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية في البلاد.
2. التوسع: في الثمانينات، تم إنشاء مصنع آخر في 1984، مما ساعد على تعزيز الإنتاج المحلي. حتى عام 2014، كان هناك تقدم ملحوظ في عدد الأصناف الدوائية المتداولة، حيث بلغ عددها 1910 أصناف تشمل أدوية للأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.
3. التحديات: على الرغم من التقدم، واجهت الصناعة تحديات كبيرة بسبب الحصار والأوضاع السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، هناك جهود مستمرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدوائية، مع التركيز على تصنيع المواد الخام المحلية.

الوضع الحالي

اليوم، تسعى اليمن إلى تعزيز قدراتها في مجال التصنيع الدوائي، حيث تم تنظيم مؤتمرات وورش عمل لمناقشة التحديات والفرص في هذا القطاع. هناك توجه نحو زيادة التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

الخلاصة

تعتبر صناعة الأدوية في اليمن حديثة نسبياً، لكنها تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني. مع استمرار الجهود لتحسين الإنتاج المحلي، من المتوقع أن تشهد هذه الصناعة مزيداً من التطور والنمو في المستقبل.

تواجه الصناعة الدوائية في اليمن اليوم عدة تحديات رئيسية:

التحديات الاقتصادية والسياسية

• استمرار الحرب والصراع السياسي في البلاد، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات وارتفاع التكاليف
• الحصار والقيود المفروضة على الواردات، مما يعيق حصول المصانع على المواد الخام والمعدات اللازمة
• انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية، مما يؤثر على الطلب على المنتجات الدوائية

التحديات التنظيمية والتشريعية

• غياب استراتيجية وطنية واضحة لتطوير الصناعة الدوائية
• ضعف البنية التحتية والخدمات اللوجستية المساندة للصناعة
• عدم كفاية التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع

التحديات الفنية والتقنية

• الافتقار إلى التقنيات الحديثة والكفاءات الفنية المتخصصة
• ضعف البحث والتطوير وقلة الاستثمارات في هذا المجال
• صعوبة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لتسويق المنتجات

المغرب

تاريخ صناعة الأدوية في المغرب يمتد لعقود طويلة، وقد شهدت تطورات ملحوظة منذ بداياتها. يمكن تلخيص هذا التاريخ في عدة مراحل رئيسية:

البدايات والتطورات التاريخية

• التأسيس المبكر: يعود تاريخ صناعة الأدوية في المغرب إلى العصور القديمة، حيث كانت تعتمد على الأعشاب الطبية. ومع مرور الزمن، تطورت هذه الصناعة بشكل ملحوظ، خاصةً في العصور الإسلامية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا بعلم الصيدلة.
• الهيئة العامة للصناعة الدوائية: في الفترة ما بين 1961 و1973، تم إنشاء الهيئة العامة للصناعة الدوائية، مما ساعد في تنظيم الصناعة وتوسيع نطاق الشركات المنتجة للأدوية.

الوضع الحالي

• الصناعة الدوائية الحديثة: اليوم، تعتبر الصناعة الدوائية المغربية من أكبر الأنشطة الكيميائية في المملكة، حيث تغطي حوالي 70% من احتياجات السوق المحلية وتصدر بين 7 إلى 8% من إنتاجها.
• التصنيف الإقليمي: المغرب يُصنف كأحد أكبر منتجي الأدوية في إفريقيا، حيث يحتل المرتبة الثانية، والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إنتاج سنوي يتجاوز 450 مليون علبة دواء.
• الشراكات الدولية: شهدت الصناعة الدوائية المغربية تطورًا ملحوظًا خلال جائحة كوفيد-19، حيث تم عقد شراكات مع مختبرات دولية لإنتاج اللقاحات محليًا، مما يعزز من مكانة المغرب كمنصة بيولوجية مهمة في أفريقيا.

التحديات والآفاق المستقبلية

• التحديات: تواجه الصناعة الدوائية في المغرب عدة تحديات، من بينها ضعف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة، مما قد يؤثر على استدامة القطاع.
• الآفاق المستقبلية: مع الاستمرار في تطوير البحث والتطوير، وتحسين استراتيجيات التصدير، من المتوقع أن تعزز المغرب مكانتها في السوق العالمية للأدوية، مما يسهم في تحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية للبلاد.

تعتبر صناعة الأدوية في المغرب عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني، مع وجود أكثر من 12 ألف صيدلية تغطي كافة المناطق، بما في ذلك النائية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تقديم خدمات صحية فعالة للمواطنين.

ساهمت الصناعة الدوائية بشكل كبير في الاقتصاد المغربي بعدة طرق:

الأهمية الاقتصادية

• نسبة المساهمة في الناتج المحلي: تمثل الصناعة الدوائية حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مما يجعلها أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.
• تغطية السوق المحلية: تغطي الصناعة الدوائية المغربية حوالي 70% من احتياجات السوق المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
• التصدير: تصدر الصناعة ما بين 7 إلى 8% من إنتاجها، مما يعزز من موقف المغرب في الأسواق الدولية ويزيد من عائدات العملة الصعبة.

التوظيف والتنمية

• فرص العمل: توفر الصناعة الدوائية العديد من فرص العمل، حيث يساهم وجود 51 مختبرًا و47 وحدة إنتاج في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة.
• البحث والتطوير: تركز الاستراتيجية الحالية للصناعة على تعزيز البحث والتطوير، مما يعزز من الابتكار ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الإقليمي والدولي.

الاستقرار الاقتصادي

• دعم السياسات الحكومية: تحظى الصناعة الدوائية بدعم حكومي متزايد، حيث تعتبر جزءًا من مخطط التسريع الصناعي، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.
• تأثيرات جائحة كوفيد-19: أظهرت الجائحة أهمية الصناعة الدوائية في تأمين احتياجات البلاد من الأدوية واللقاحات، مما أدى إلى تعزيز مكانة المغرب كمنصة إنتاجية في إفريقيا.

تعتبر الصناعة الدوائية في المغرب ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تحقيق الأمن الصحي وتوفير الأدوية بأسعار معقولة، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.

جم سوق الأدوية في المغرب يعتبر من بين الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، حيث يساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد الوطني. إليك بعض النقاط الرئيسية حول هذا السوق:

حجم السوق

• تغطية السوق: تغطي الصناعة الدوائية المغربية حوالي 70% من احتياجات السوق المحلية، مما يعكس قوة القطاع وقدرته على تلبية الطلب الداخلي.
• التصدير: تصدر الصناعة ما بين 7 إلى 8% من إنتاجها، مما يعزز من مكانة المغرب في الأسواق الدولية.
• القيمة المالية: بلغت واردات الأدوية في المغرب حوالي 12.8 مليار درهم في عام 2021، بزيادة قدرها 68.4% مقارنة بالعام السابق.

التحديات والاختلالات

• الأسعار: يشير تقرير مجلس المنافسة إلى وجود اختلالات في السوق، حيث أن الأدوية الأغلى ثمنًا هي الأكثر مبيعًا، مما يثير تساؤلات حول سياسة الأسعار وشفافية السوق.
• الاعتماد على الأدوية الجنيسة: تمثل الأدوية الجنيسة حوالي 90% من الأدوية المتداولة في المغرب، ولكن هناك انتقادات حول أسعارها المرتفعة مقارنة بأسعارها في الأسواق الأوروبية.

الآفاق المستقبلية

• الاستثمار والدعم: تسعى الحكومة المغربية إلى دعم هذا القطاع من خلال سياسات تشجيعية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة الأدوية، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم السوق في المستقبل.

تظهر هذه المعطيات أن سوق الأدوية في المغرب يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، ولكنه يواجه تحديات تتعلق بالأسعار والشفافية، مما يستدعي جهودًا لتحسين البيئة التنظيمية والاقتصادية في هذا القطاع.

سلطنة عُمان

تاريخ صناعة الأدوية في سلطنة عُمان شهد تطورًا ملحوظًا على مر العقود، حيث بدأت الحكومة العمانية في تعزيز هذا القطاع منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

البدايات والتطورات

في بداية الثمانينيات، كانت سلطنة عُمان من أوائل الدول في المنطقة التي أنشأت مخزونًا احتياطيًا من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مما ساهم في تعزيز الأمن الدوائي.

المشاريع الحالية والمستقبلية

حاليًا، تعمل سلطنة عُمان على توطين صناعة الأدوية من خلال إنشاء مصانع جديدة، حيث يجري بناء سبعة مصانع محلية جديدة، بما في ذلك مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية.كما تم تدشين المرحلة الثانية لأول مصنع عماني للأدوية الحيوية واللقاحات، والذي يُعتبر الأول من نوعه في السلطنة، ويهدف إلى وضع عمان على الخارطة العالمية لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية.

الأهمية الاقتصادية

تعتبر الصناعات الدوائية جزءًا استراتيجيًا من الاقتصاد العماني، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع من خلال رفع كفاءة الكوادر الصيدلانية وتطبيق سياسات تنظيمية لدعم الممارسة الصيدلانية

.تظهر الإحصاءات أن صادرات عمان من الأدوية ومنتجات الصيدلة تصل إلى حوالي 78 مليون دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني.

الخلاصة

بشكل عام، تُمثل صناعة الأدوية في سلطنة عُمان مجالًا حيويًا يتطور باستمرار، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية والمبادرات المحلية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في البلاد.

لتوطين في المصانع الدوائية وأثره على الاقتصاد العُماني

تسعى سلطنة عُمان إلى توطين صناعة الأدوية من خلال إنشاء مصانع جديدة محلية، حيث يجري بناء سبعة مصانع جديدة، بما في ذلك مصنع لإنتاج المحاليل الوريدية. كما تم تدشين المرحلة الثانية لأول مصنع عماني للأدوية الحيوية واللقاحات، والذي يهدف إلى وضع عمان على الخارطة العالمية لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية.هذه المصانع الجديدة ستسهم في تعزيز الأمن الدوائي في البلاد وتقليل الاعتماد على واردات الأدوية من الخارج. وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محليًا من 7% حاليًا إلى 20% بحلول العام 2025.بالإضافة إلى الأهمية الصحية، فإن توطين صناعة الأدوية له أبعاد اقتصادية مهمة، حيث تشكل هذه الصناعة أحد القطاعات الصناعية التحويلية الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي للسلطنة. كما ستوفر هذه المصانع المزيد من فرص العمل للعمانيين في عمليات الإنتاج والتشغيل.وتعتبر صادرات عمان من الأدوية ومنتجات الصيدلة حوالي 78 مليون دولار، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود لتوطين الصناعات الدوائية، من المتوقع أن يزداد هذا الرقم في السنوات القادمة.

حجم سوق الأدوية في سلطنة عمان يبلغ أكثر من 175 مليون ريال عماني. يتوزع هذا الحجم بين القطاعين العام والخاص، حيث يُقدَّر حجم سوق الأدوية في القطاع العام بنحو 8.7 مليون ريال عماني، بينما يصل في القطاع الخاص إلى حوالي 95 مليون ريال عماني

.تسعى سلطنة عمان لتعزيز قدراتها في إنتاج الأدوية محليًا، حيث من المتوقع أن تغطي المصانع الجديدة 30% من احتياجات السوق

الجمهورية التونسية

تاريخ صناعة الأدوية في تونس يمتد عبر عدة مراحل، حيث شهدت تطورات ملحوظة منذ بداياتها حتى اليوم.

البدايات والتطورات المبكرة

بدأت صناعة الأدوية في تونس بشكل محدود، حيث كانت تقتصر على عدد قليل من الوحدات. في عام 1987، لم يكن هناك سوى 3 وحدات صناعية، لكن هذا العدد ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 30 وحدة بحلول عام 2006. هذا التطور يعكس النمو السريع في القطاع، والذي ساهم في تعزيز قدرة تونس على إنتاج الأدوية محلياً.

التشريعات والتنظيم

شهدت الصناعة تطوراً في الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث تم إصدار العديد من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الأدوية وضمان سلامتها. من بين هذه التشريعات، قانون رقم 91 لسنة 1985 الذي ينظم صناعة الأدوية وتسجيلها، بالإضافة إلى اعتماد معايير الجودة مثل شهادة GMP منذ عام 1988.

الوضع الحالي

اليوم، تعتبر تونس واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الأدوية في المنطقة، حيث توفر الصناعة المحلية أكثر من 70% من الأدوية المتاحة في السوق. يضم القطاع حوالي 70 شركة تعمل في جميع حلقات سلسلة القيمة، مما يعكس قوة الصناعة ومرونتها.

التحديات

على الرغم من هذه الإنجازات، يواجه قطاع صناعة الأدوية في تونس تحديات تتعلق بالتشريعات المعقدة التي تعيق النمو. هناك حاجة إلى تحسين الأطر القانونية لتسهيل العمليات وتوسيع نطاق الإنتاج.بشكل عام، تعكس مسيرة صناعة الأدوية في تونس قدرة البلاد على تطوير قطاع حيوي يسهم في تحسين الصحة العامة ويعزز الاقتصاد الوطني.

سوق الأدوية في تونس مقسم إلى قطاعين رئيسيين:

1. قطاع أدوية المستشفيات: تحتل فيه الصناعة المحلية الصدارة من حيث الحجم، وتختص الصيدلية المركزية دون غيرها في توزيع مواده على الهيئات الاستشفائية العمومية.
2. قطاع أدوية الصيدليات الخاصة: توفر فيه الصناعة المحلية أكثر من 70% من الكميات الموزعة، ويختصر اختصاص الصيدلية المركزية في توزيع المواد الموردة على شركات توزيع الأدوية بالجملة.

تشهد الصناعة الصيدلية المحلية في تونس تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الوحدات الصناعية 30 وحدة سنة 2006 بينما كان لا يتجاوز 3 وحدات سنة 1987. كما ساهمت عوامل مثل نسبة تفاضلية على أداء القيمة المضافة (6%) في هذا التطور.تمتلك تونس جاذبية كبيرة للاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية، حيث تم استثمار أموال في شركات عالمية صيدلانية أو صناديق مثل سانوفي، وينثروب، بيير فابر، فايزر، وسيف. كما شهد القطاع شراء شركات صيدلانية تونسية من قبل شركات عالمية مثل ريكورداتي، حكمة، وانفوماد

جمهورية مصر العربية

عدد السكان 116 مليون نسمة،

الصناعة الدوائية في جمهورية مصر العربية

تطورتصناعة الأدوية المصرية منذ بداية القرن العشرين ومرت بخمس مراحل رئيسية.المرحلة الأولى،من 1930إلى 1961،والتي شهدت بداية صناعة الأدوية في مصرمع تأسيس عدد من الشركات الخاصة، ودخول شركات الأدوية تحت مظلة بنك مصر،وبدء سياسة إحلال الواردات بعد ثورة يوليو 1952،وتأسيس الشركات المملوكة للدولة وتوسعها.

وبدأت المرحلة الثانية التي تعتبرأهم مراحل صناعة الدواء (1961-1973) والتي شهدت إنشاء الهيئة العامة للصناعة الدوائية التي تولت تنظيم صناعة الدواء،وتوسعت شركات القطاع العام في إنتاج الدواء،ونجحت في تغطية نحو 90% من استهلاك السوق المحلي عام 1970.ومع بدء سياسة الانفتاح الاقتصادي، دخلت صناعة الدواءالمصرية مرحلة ثالثة جديدة (1973-1983) ، والتي شهدت دخول رؤوس الأموال الأجنبية وإنشاء مصانع محلية ومشاريع مشتركة مع القطاع العام.

يُعد سوق الدواء المصري هو الأكبرفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث استهلاك الأدوية وثاني أكبر سوق دوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة بعد المملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم السوق  (2.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2017.

تغطي صناعة الأدوية المحلية في مصر 30%

تتألف صناعة الأدوية المصرية من شركات القطاع العام المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية،والتي تمثل حوالي 94% من جميع الشركات العاملة في قطاع إنتاج الأدوية في مصر.

يستحوذ القطاع الخاص على حصة كبيرة من إنتاج الأدوية، حيث استحوذ على حوالي 85% من إجمالي الإنتاج في عام 2016/2017، بينما استحوذ القطاع العام على15%.

وقد بلغت قيمة صادرات مصرمن الأدوية خلال عام 2019 حوالي 271.8 مليون دولارأمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات 2.6 مليار دولارأمريكي.

الهيئة المسؤلة عن تنظيم صناعة الادوية في مصر:

دولة قطر

العاصمة الدوحة

عدد السكان : 2.7 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي : 263.3 مليار دولار

الصناعة الدوائية في دولة قطر

صناعة الدواء في قطر تحتل نسبة 7 % من السوق المحلي للأدوية، بإجمالي 326 صنفاً، تشارك في إنتاجها 3 مصانع محلية، في حين أن قائمة الأدوية المسجلة في الدولة نحو 4581 صنفاً، وبلغ نصيب دول القارة الآوروبية نحو 43.6 % من إجمالي هذه الأدوية، بإجمالي 1.996 صنف ويبلغ حجم سوق الدواء القطري نحو 700 مليون دولار سنويا،

و تولي الدوحة أهمية كبيرة لقطاع الصناعة الدوائية؛ من خلال جذب الاستثمارات ودفع عجلة التقدم بهذه الصناعة.

وهيّأت قطر، على مدار السنوات الماضية، بيئة مواتية لشركات الأدوية، من خلال استراتيجية تعتمد على تطوير خدمات الرعاية الصحية، والتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة، وعقد صفقات أدوية حيوية.

وأدت سلاسة شبكات التوزيع وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية.

في خضم هذا المشهد، تبرز دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير.  وتجسيدًا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر دولة قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار.

وتُعد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية.  وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومةً بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة.  علاوةً على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية. وتساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية.  بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب – قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة.

الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع الادوية في دولة قطر

دولة الامارات العربية المتحدة

العاصمة – أبو ظبي

عدد السكان 9.5 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي : 507.1 مليار دولار

حققت صناعة الأدوية في دولة الامارات قفزة نوعية، حيث وصل عدد مصانع الأدوية إلى 24 مصنعاً بنسبة ارتفاع بلغت 100 % ، موزعين على 14 مصنعاً لإنتاج الدواء و7 لإنتاج أجهزة طبية، ومصنعين لإنتاج محاليل التطهير، ما أدى إلى وجود أكثر من 2500 دواء ينتج في الدولة مقارنة مع عام 2010.

وارتفع عدد الأصناف التي تنتجها المصانع بالنسبة نفسها تقريباً، حيث وصل عدد الأصناف إلى 1715 صنفاً تشمل أدوية الأمراض المزمنة كافة وغيرها، ووصلت صادرات بعض الشركات التي تعمل في الدولة إلى الدول الأفريقية والأوروبية إلى نحو 90 % من منتجاتها.

وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية، أن أكثر من 90% من شركات الأدوية العالمية لها مقرات إقليمية ومكاتب علمية في الإمارات، وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية.

كما وتصدرت الإمارات قائمة مجموعة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، كما تصدرت الدولة من حيث سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية، ويأتي هذا الإنجاز لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي.

يعزى نجاح الدولة في هذا المجال إلى الشراكات والتعاون القوي الذي تم إرساؤه بين الجهات الصحية وشركات الأدوية، ومن خلال العمل معًا، تمكنت الوزارة من تبسيط العملية التنظيمية وتسريع وتيرة تطوير الأدوية. وبشكل عام، يعد الأداء القوي في دراسة الملفات التنظيمية للأدوية والموافقة عليها، دليلًا على التزام الدولة بتحسين نتائج المرضى ودفع الابتكار في صناعة الأدوية.

المملكة العربية السعودية

العاصمة الرياض

عدد السكان : 32.2 مليون نسمة

الناتج المحلي الإجمالي : 1.109 تريليون دولار

الصناعة الدوائية في المملكة العربية السعودية

بدأت الصناعة الدوائية في السعودية بتأسيس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو) عام 1986 وهي شركة تعمل وفق أحدث المعايير والتقنيات العلمية والصناعية، وتعمل على نقل تقنيات التصنيع الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية عليها، ومنذ ذلك التاريخ والمملكة تمضي قدماً في التوسع في إنشاء شركات انتاج الأدوية والمستلزمات الطبية حتى وصلت مصانع الأدوية في وقتنا الحاضر الى أكثر من 40 مصنعاً.

مع تقدم المملكة العربية السعودية نحو أهداف رؤيتها لعام 2030م، تحدث هذه التطورات في شكل إصلاحات في مجال الرعاية الصحية الأولية، ووصل حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية إلى 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، ويعد من الأسباب والعوامل الرئيسية وراء الانتعاش في هذا السوق إلى: التوسع السكاني السريع، وزيادة احتياجات الرعاية الصحية، وزيادة المبادرات الحكومية في تحسين قطاع الرعاية الصحية، وتضخيم مستويات الدخل، وتزايد الوعي الصحي، واستمرار الاستثمارات في تطوير الأدوية المتقدمة.

وفي ظل التنامي السريع الذي يشهده قطاع توطين الصناعات الدوائية في المملكة فقد حققت الصناعة الدوائية السعودية  العديد من الانجازات في هذا المجال، حيث باتت تصدر الأدوية لـ34 دولة، ويعد القطاع الدوائي بالمملكة واعداً ولديه العديد من مقومات النجاح، وتتمتع المنتجات الدوائية السعودية بسمعة جيدة تنافس المنتجات الأوربية والآسيوية، كونها ذات جودة عالية، بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الدوائية والرقابية في المملكة والاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية، وتُعد الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية -سعودي بايو- من الشركات التي تعمل على نقل وتوطين صناعة التكنولوجيا الطبية الحيوية، حيث بدأت بتأسيس مصنع لإنتاج الأنسولين في مصنع سعودي بايو، وأدوية السرطان وأمراض الدم، إذ تمتلك الشركة أحدث التقنيات المتقدمة، وبدأت خططها لتوطين إنتاج الأنسولين.

الجمهورية العراقية

العاصمة بغداد

عدد السكان 44.5 مليون

الناتج المحلي الإجمالي 264.2 مليار دولار

الصناعة الدوائية في العراق

يعود تاريخ صناعة الأدوية في العراق إلى ستينيات القرن الماضي من خلال إنشاء معمل أدوية سامراء 1965 بمساعدة الاتحاد السوفياتي السابق، إلا أن الظروف السياسية والأمنية والحروب التي خاضها العراق والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي، كلها أسباب أدت إلى تراجع صناعة الدواء العراقي بشكل كبير، مما أدى  إلى إغلاق كثير من خطوط الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية لصناعة الأدوية، وقدم مصانع الدواء وعدم مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة بالتصنيع. وبات العراق يعتمد بصورة أساسية على استيراد تلك الأدوية من دول العالم المختلفة.

ويعتمد السوق الدوائي في العراق على إمدادات بصورة رئيسة من الأدوية المستوردة من مختلف دول العالم. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حجم ما يستورده العراق سنوياً من الأدوية يقدر بـ3 مليارات دولار، فيما لم تسهم معامل الأدوية المنتشرة في أنحاء العراق كافة، التي تقدر بـ23 معملاً أغلبها معامل تابعة للقطاع الخاص (لكن قسما منها غير عاملة لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيره)ا.، سوى بـ10 في المئة من حاجة البلاد.

ويبدو أن العراق بات يفكر جدياً في إعادة صناعة الأدوية محلياً لتغطي جزءاً من حاجة العراق، لاسيما في موادها الأساسية من خلال استحداث شركات بمؤازرة أخرى عالمية رائدة في مجال صناعة الدواء، في مشروع تبنته الحكومة، يتمثل بتوطين صناعة الدواء في العراق والحد من الاستيراد العشوائي، من أجل تحقيق أمن دوائي متكامل.

كما وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة

وضمن برنامج توطين الصناعة الدوائية في العراق تم انشاء المصنع العراقي لإنتاج المواد الصيدلانية والذي يعد اول مصنع عراقي لإنتاج الادوية السرطانية حيث ينتج 9 مواد من ادوية السرطان ويغطي حاجة المؤسسات الصحية الحكومية بنسبة 100% من تلك المواد الـ 9 فضلا عمل متواصل لإنشاء خط جديد لإنتاج الحقن السرطانية. ويمتلك المصنع خطوط انتاج اخرى الى جانب الادوية السرطانية منها الادوية العامة وادوية الضغط والسكري والمسكنات وينتج قرابة الـ 500 مليون حبة وكبسولة سنويا ويعمل بطاقم عراقي بنسبة 99%

سوريا
الجمهورية العربية السورية
العاصمة دمشق
عدد السكان : 22.13
الناتج المحلي الإجمالي 8.97 مليار دولار

صناعة الادوية في سوريا
تعد صناعة الادوية في سوريا من اقدم الصناعات الدوائية في الوطن العربي حيث تم تأسيس اول مصنع في عام 1929 وأسسه الدكتور عبد الوهاب القنواتي “رائد صناعة الدواء في سوريا”
انطلقت صناعة الادوية في سوريا بشركتين خاصتين تزامنا في البدء حيث تاسسة شركة الشهباء في عام 1947 وتلتها شركة آسيا في عام 1965. وفي عام 1970 تاسسة الشركة الطبية العربية التي أممت فيما أصبحت شركة ديماس تابعة لوزارة الدفاع في عام 1969
في عام 1987 شجعت الحكومة السورية مشاركة القطاع العام في صناعة الادوية واستثمرت في مصانع ومختبرات تحت اشراف وزارة الصحة حيث تعاونت مع منظمات ومصانع دولية سعياً الى تحديث الصناعة عن طريق التشريعات ومن ضمنها شهادة GMP والتي تم اعتمادها عام 1988 كما اعتمدت سلسلة من معايير الـ ISO لكل من أنظمة إدارة الجودة وتصنيع المنتجات الدوائية.
وبحلول عام 2010 هيمن القطاع الخاص على انتاج الادوية حيث بلغ عدد المصانع حينها 70 مصنع مرخص واستطاع تلبية 91% من احتياجات الادوية والمحلية، وقد وضفت هذه الصناعة اكثر من 17000 عامل وتقني وانتجت ما فيمته 350 مليون دولار من الادوية و380 منتج عالي الجودة.
ما بعد عام 2011 تكبدت صناعة الادوية في سوريا اضرارا جسيمة في بنيتها التحتية وعمليات الإنتاج ما اسفر عن انهيار طاقتها الإنتاجية وعلى الرغم من ذلك فان عدد مصانع الادوية المرخص في عام 2020 وصل الى 97 مصنعاً واستأنفت بعض المصانع التي سبق ان دمرت عملها في مواقع جديدة، يصعب تحديد العدد الفعلي للمصانع العاملة حالياً ولكن من الواضح ان بعضها يعمل باقل من طاقته او توقع عن الإنتاج.

المملكة الاردنية الهاشمية:

عدد السكان 11.29

الناتج المحلي الإجمالي 48.65 مليار دولار

صناعة الادوية في الأردن

انطلقت صناعة الدواء في الأردن منذ ستينيات القرن الماضي مع تأسيس شركة العربية للمستحضرات الصيدلانية عام 1962 وكانت ممثل هذه الصناعة الناشئة لغاية منتصف السبعينيات مع دخول متتابع لثلاث شركات هي دار الدواء للتنمية والاستثمار عام 1975 ، ثم شركة أدوية الحكمة عام 1977 ، تلتها عام 1978 الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية.

 واليوم وصل عدد مصانع الأدوية الأردنية إلى 30 مصنعا، تعمل على تصنع 4498 صنفا دوائيا محليا مسجلا، وتصدر إلى 65 سوقا عالمية، لما تحظى به من جودة وسمعة متميزة

سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال عام 2023 نمو بنسبة 19% وصل معه عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار .

وتمتاز صناعة الدواء الأردنية باعتمادها في عمليات الإنتاج والتصنيع على سواعد أردنية بمختلف المستويات الإدارية والفنية، حيث يشكلون ما يزيد على 98 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع البالغ عددهم 10 آلاف عامل وعاملة، تشكل الإناث 35 بالمئة منهم.

ووسمت صناعة الدواء الأردنية بشهادات جودة أساسها ثقة الأسواق التصديرية بمنتجاتها ونمو مبيعاتها، حيث تصدر المملكة 80 بالمئة من إنتاجها الدوائي، ما جعل من الأردن البلد الوحيد في المنطقة الذي يصدر أكثر مما يستورد لجهة الأدوية.